اللجنة المشكلة تنتهي من عملها برسم حدود سور أبو فانا

نتهت أمس اللجنة المشكلة للقيام برسم حدود سور دير أبو فانا أعمالها لليوم الثاني، حيث قامت بالفصل بين أراضي الدير وأراضي العربان من الجانب الشرقي ووضعت العلامات التي سيقام على أساسها سور الدير، وحتى مساء أمس كانت اللجني لم تنتهي من أعمالها، نظراً لحدوث خلاف نشب بين الرهبان والعربان حول مساحة الـ 600 فدان، حيث رفض العربان استكمال الدير لمساحة 600 فدان بعد التنازل على 25 فدان لصالح العربان من الجانب الشرقي وقد اختلف الطرفان على حدود الحرم الأثري، فتم انتداب خبير من هيئة الآثار لتحديد حدود الحرم الأثري الذي سعى العرب الاستيلاء على جزء منه، ولكن في النهاية وافق الدير على الاكتفاء بمساحة 552 فدان.

القمص بولا أنور وكيل مطرانية ملوي قال:" إنَّ اللجنه انتهت من أعمالها على مدار اليوم الثاني حيث وافق الدير على مساحة الـ 552 فدان حيث كان قد نشب خلاف مع العربان، بعد أن طلب الرهبان استكمال هذه المساحة من الجهة الشمالية الغربية خلف الدير، اتجاه قلالي الرهبان حتى يتم استكمال الـ 600 فدان حسب الاتفاق المبرم بينهما، إلا أنَّ العربان اعترضوا وطالبوا برسم الحدود على مساحة الـ 552 فدان وأضاف أنَّ الدير وافق في النهاية بعد توقف أعمال اللجنة لبعض الوقت، ولكن كان لا بد من إنهاء هذه الأعمال، فتمت موافقة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي على مساحة 552 وتمت كتابة محضر بذلك وقعت عليه جميع الأطراف وأشار أنور أنَّهم في انتظار السماح لهم بإجراء عمليات تشوين مواد البناء للبدء في تنفيذ مراحل بناء السور والمتوقع أن يبدأ يوم الاثنين المقبل.

وكان مصدر من الرهبان قد صرح بأنَّ العربان سعوا إلى احتساب مساحة الحرم الأثري الذي يقع عليه الدير الأثري ومنطقه الأثر والبالغة 252 فدان ضمن مساحة الـ 600 فدان ولكن رفض الرهبان ذلك لأن منطقة الأثر منطقه لا تدخل في الاتفاق حول الـ 600 فدان.

وكانت اللجنة أثناء تحديد ورسم حدود الحرم الأثري قد حاولت ترك مساحة من الحرم للعربان، فوقع اختلاف من جانب الرهبان وتم وقف الرسم حتى تم انتداب خبير من هيئة الآثار لتحيد حرم الآثار وتم الانتهاء منه برضاء كل الأطراف. وكان سمير أبو لولي قد سعى إلى ضم جزء من منطقة الجبانات، لكن النائب علاء حسانين رفض ذلك وتم التفاوض حتى توصل جميع الأطراف لإنهاء المسألة أمس وبالتالي تكون اللجنة قد نجحت في انجاز أعمالها بتحديد حدود سور دير أبو فانا والفصل بين أراضي العربان وأراضي الدير، وتتبقى الخطوة الأخيرة وهي بناء السور كما تتبقى مسألة معاقبة الجناة والتي لم تدخل في الاتفاق.

الجدير بالذكر، أنَّ اللجنة قام بتشكيلها المهندس محمود عبد البر، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة المهندس المنجي عبد الغني البطران و٩ من مسئولي الري، والزراعة، والمساحة، والأملاك، ويشارك في متابعتها علاء حسانين وعيد لبيب.